به گزارش ايسنا، "مصطفي هاشميطبا" در اين باره معتقد است:« شخصي كه در راس سازمان و كميته قرار ميگيرد، بايد داراي مشخصات ويژهاي باشد كه به درد ورزش بخورد. به مسايل ورزش آگاهي داشته، مسايل خارجي را بشناسد و به جزئيات ورزش واقف باشد. در اين صورت با يكي شدن رييس اين دو سازمان مسالهايي به وجود نميآيد. ولي اگر قرار باشد ورزش در دست كسي قرار بگيرد كه اين مشخصات را ندارد، اين كار درست نيست.»
وي ادامه داد:«اما، اصولا من ترجيح ميدهم كه مديران اين دو سمت مجزا باشند. به اين خاطر كه وظايف سازمان بسيار سنگين است. سازمان در سراسر ايران شعبه دارد و باشگاههاي متعددي را پوشش ميدهد. در حالي كه كه تمركز كميته روي بازيهاي المپيك و آسيايي است و بهتر است فردي باشد كه وقت بيشتري را داشته و بيشتر بتواند به اين مسايل زمان اختصاص دهد.»
دارندهي دو مدال برنز كشتي المپيك كه پس از دوران قهرمانياش رياست موفقي در فدراسيون كشتي داشته و پس از آن هم وارد مجلس شوراي اسلامي شد هم با ادارهي اين دو سمت توسط يك نفر مخالف است.
"اميررضا خادم" كه قصد ورود به انتخابات رياست كميته المپيك را دارد، در اين رابطه يه ايسنا گفت: « از آنجا كه احتمال دارد خودم كانديداي رياست كميته ملي المپيك شوم، اظهارنظرم خيلي نميتواند بيطرفانه باشد، اما براساس شناختي كه از فضاي ورزش و سازمان تربيت بدني دارم، با توجه به وظايف سنگيني كه سازمان دارد اين كار به نفع ورزش نيست.»
وي همچنين تصريح كرد: «از طرف ديگر با توجه به پتانسيلهايي كه در چهرههاي ورزشي كشور ديده ميشود، اين قابليت وجود دارد كه از داخل ورزش، مدير ورزشي را انتخاب كنند. هر چند كه اطرافيان عليآبادي به او پيشنهاد كانديداتوري را ميدهند، اما اين كار نميتواند منطقي باشد و اين يك كم لطفي به جامعه ورزش و آنهايي است كه مايلند مدير ورزشي باشند.»
خادم بيان كرد: «اين حق براي سازمان محفوظ است كه در مديريت هماهنگ باشند اما، اين هماهنگي در مديريت واحد و تك نفره خلاصه نميشود. بايد در عين هماهنگي از نيروهايي كه بتوانند بخشي از مشكلات كار را در دست بگيرند نيز استفاده كنيم.»
"اميراعلم مظفري"، رييس پژوهشكدهي تربيت بدني وزارت علوم هم بر اساس تجربه و با نگاه به اختلافهاي برخي روساي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك در دورههاي پيشين، نظر به نسبت متفاوتي را ارايه ميدهد.
وي در اين باره به ايسنا گفت: «يكپارچگي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك به نفع ورزش كشور ما است. تا جايي كه من تجربه دارم، هر زماني كه دو نفر در راس اين دو سازمان بودهاند، اختلاف داشتهاند و به ورزش كشور ضربه خورده است. تشكيلات سازمان ورزش و كميتهي ملي المپيك در ديگر كشورها متفاوت است.»
"محمد خبيري"، عضو هيات علمي دانشگاه تهران است كه سمتهاي مختلفي در بدنهي ورزش ملي و بينالمللي داشته و دارد. او نيز از منتقدان يكي بودن رياست سازمان و كميته است.
وي معتقد است: «اين فكر اصلا درست نيست. كميتهي ملي المپيك يك پايگاه مستقل است و اگر رييس سازمان تربيت بدني هم رييس آن شود، بايد كميتهي ملي المپيك را مستقل بداند. كميتهي ملي المپيك يك ماهيت حقوقي مستقل است و ممكن است به خاطر سازمان تربيت بدني، منافع آن(كميته ملي المپيك) ناديده گرفته شود. مگر اينكه مسوول سازمان دو پيراهن بپوشد كه اين كار سخت است. نبايد سازمان تربيت بدني به كميتهي ملي المپيك مسلط شود.»
مجيد كاشف، از ديگر اساتيد علم تربيت بدني و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد رجايي هم با اشاره به مشكلات يكي شدن رياست سازمان و كميته به ايسنا گفت: «در سالهاي گذشته هم به اين نتيجه رسيدهايم كه اگر اين دو سازمان جدا باشند، بهتر نتيجه ميگيريم. يكي شدن سازمان و كميته يك سري فرصتها را از ورزش ميگيرد. وقتي ميتوان يازده نفره بازي كرد، چرا ده نفره بازي كنيم.»
وي ادامه داد: «رييس سازمان تربيت بدني با تغيير دولت عوض ميشود اما، چون كميته ملي المپيك انتخابات دارد، از تغيير دولت تاثير نميگيرد. از گذشته هم همين طور بوده كه براي اينكه يك فرد دو سال بيشتر در ورزش بماند، ميخواهد كرسي كميته المپيك دريافت كند.»
"احمد ارشدي"، معاون مديريت و منابع سازمان تربيت بدني هم همان گونه كه پيشبيني ميشود، اظهار نظر ميكند. وي در اين رابطه به ايسنا گفت: «با توجه به سابقه چندين سالهام در سازمان تربيت بدني، هميشه شاهد بودهام كه هر زمان كه مديريت اين دو سازمان يكي شدند، موفقتر عمل كردهايم. چرا كه اين كار باعث هماهنگي بيشتر ميشود.»
وي خاطرنشان كرد: «چه قبل و چه بعد از انقلاب، بيشتر روساي كميتهها به دولت وابسته بودهاند و اين اشكالي ندارد. رياست كميتهي ملي المپيك افتخاري است، رييس نه حقوقي ميگيرد، نه پستي دارد. ضمن اينكه در دورههاي قبل هم اين چنين بوده است.»
"عبدالحميد احمدي"، رييس انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي نيز در اين باره گفت: «به لحاظ حقوقي كميتهي ملي المپيك يك نهاد عمومي غير دولتي است كه با يك سري اهداف و وظايف خاص تشكيل شده است. متاسفانه استقلال كميته ملي المپيك از سالهاي پيش توسط سازمان تربيت بدني كه متولي دولتي ورزش است، تحت شعاع قرار گرفته است و همواره شاهد اين امر بودهايم كه مديران ورزش كشور خواهان ايفاي مسووليت در سازمان و كميته بودهاند. اما به اعتقاد من اين تصميم درستي نيست كه متاسفانه در زمانهاي مختلف شاهد تكرار آن هستيم.»
وي تاكيد كرد: «اگر كميته ملي المپيك بتواند براساس اساسنامه و شرح وظايف به صورت مستقل به كار خود ادامه دهد، در كنار دولت و سازمان ميتواند نقش موثرتري داشته باشد. هر چه كميتهي ملي المپيك را بيشتر به سمت دولتي شدن بكشانيم، از فلسفهي وجودي آن و از انتظاري كه از آن داريم، دور شدهايم.»
محمد گودرزي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: «مديريت مدرن دنيا به سمت ايجاد نظام ارگانيك يعني تمركززدايي ميرود. سياست كلي دولت هم تمركززدايي است و اين تمركز بيش از حد سازمان و كميته مطلقا به صلاح ورزش نيست. اين سنت غلطي است كه دورههاي قبل هم وجود داشته است و روساي سازمان يا خودشان كانديدا شدهاند، يا نزديكان خود را كانديدا كردهاند.»
وي همچنين گفت: « در حال حاضر اگر به برخي مسوولان اجازه بدهي ميخواهند علاوه بر كميته ملي المپيك، رياست فدراسيونهاي فوتبال و كشتي و... را هم به عهده بگيرند و اين ناديده گرفتن پتانسيل نيروهاي ورزشي كشور است.»
بهزاد كتيرايي، رييس فدراسيون كاراته نيز با مثبت ارزيابي كردن اين امر به ايسنا گفت: با توجه به انطباق سياستهاي كلان ورزش اين موضوع در كل به نفع كشور است.
وي به استدلال بعضي مخالفان مبني بر NGO بودن كميته اشاره و تصريح كرد: ورزش در ايران كاملا دولتي است و حتي فدراسيونهاي ورزشي هم كه NGO هستند تقريبا صد درصد به دولت وابستهاند و كميته ملي المپيك هم جدا از مساله نيست. ورزش را از حالت دولتي بودن خارج كردن زمانبر است و بايد قدم به قدم به اين مرحله نزديك شويم. اما، در حال حاضر يكي شدن سازمان و كميته بهترين گزينه براي كمك به ورزش است. امروز تمام درآمد كميته از دولت است و استقلال ندارد. از سوي ديگر، سازمان هم به مسايل كميته كاملا واقف است به طوري كه بعد از المپيك نفر اولي كه درمورد كسب نتايج ضعيف مورد سوال قرار گرفت، سازمان بود و با توجه به اين امر نيازي به جدايي اين دو نهاد نداريم.